الناظر اليوم في مسار نضال هذه الشريحة التي تشكل نسبة مهمة من مجموع الشباب المغربي ، حتى إن المرء ليشك في خلو بيت من بيوتات المغرب من مجاز معطل ، قلت الناظر في مسارها النضالي وكيف تبلور وصار ذا وزن لايستهان به سواء من حيث امتداده الجغرافي أو أشكاله النضالية وتصعيده الميداني ، يوشك أن يخرج بقناعة مفادها أننا أمام حركة احتجاجية مربكة ومزعجة للغاية للسلطة ، سواء على المستوى المحلي أو المركزي .
من أجل سحب البساط من حركة 20 فبراير ، فتحت السلطة إداراتها المحلية والمركزية لاستقبال ملفات العاطلين عن العمل من المجازين ومن دونهم ، ووعدت كل تلك الأفواج التي تقاطرت عليها خيرا...الشباب كان يعلم أنه بصدد كذبة مكشوفة ، ولكنه عمل بالمثل المغربي القائل " اتبع الكذاب حتى لباب الدار " اليوم ، وبعد مرور ستة أشهر لست أدري ما فعلت السلطة بتلك الملفات ؟ هل تركتها حبيسة الرفوف أم أحرقتها ؟ المؤكد أن هذه السياسة لا تزيد الهوة إلا اتساعا بين الشباب والسلطة وتضفي الكثير من المصداقية على المثل المغربي القائل " ثلاثة لا تقة فيهم: المخزن والبحر والنار "
إن إدارة السلطة ظهرها لهذه الشريحة وإمعانها في ممارسة سياسة الهروب إلى الأمام ، قد يعقد الأمور ويؤزمها أكثر فأكثر ، ذلك أن مرور الوقت وانصرام الأيام وتمكن الإحباط واليأس من النفوس وقمع السلطة المتكرر لتحركاتها ، كل هذه العوامل قد تقود إلى تبلور أفكار جديدة ومطالب جذرية وراديكالية قد تتجاور ما هو اجتماعي إلى ما هو سياسي ، وقد علمتنا الأحداث أن الناس يخرجون إلى الشارع من أجل الخبز ثم فجأة يكتشفون أن لا سبيل لتحقيق ذلك إلى بالمرور عبر بوابة السياسة والمطالب السياسية ، وأحداث الجيران ليست منا ببعيد...الأحداث عندنا أيضا تتلاحق وتتسارع وتأخذ في كثير من الأحيان أبعادا خطيرة ، خاصة في ظل أجواء الاحتقان الاجتماعي والسياسي السائدة في البلد ويزداد الوضع خطورة في المدن الصغرى حيث الأهالي في التحام تام مع هموم المدينة وأبنائها ، ولا يمكن لهم أن يتحملوا القمع المخزني –الرمزي والمادي- على ذويهم إلى الأبد ، وكل دخول للأهالي على الخط يعني انفلات الأمور وخروجها عن السيطرة واختلاط الحابل بالنابل ، وأحداث أسفي الأخيرة ومن قبلها أحداث خريبكة خير دليل على ما نقول ، فالنار تقترب من الحطب ، وليس في كل مرة تسلم الجرة ؟
قد يقول قائل ، ليس بمقدور الدولة إيجاد مناصب شغل لهذا العدد الهائل من المعطلين بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية المحلية والعالمية، قد نختلف أو نتفق مع هذا الرأي ، لكننا لن نختلف حول مسؤولية الدولة عن إنتاج هذه الوضعية ، حيث ظلت تتفرج منذ تسعينيات القرن الماضي على أفوا ج من المتخرجين دون أن تتدخل سواء على مستوى إصلاح المنظومة التعليمية الفاسدة أو على مستوى إعادة تأهيل ودمج هؤلاء المتخرجين ... وأضعف الإيمان اليوم ، هو الجلوس إلى طاولة الحوار بكل جدية ومسؤولية ، بعيدا عن كل محاولات الاختراق والاحتواء من أجل الوصول إلى حلول معقولة ومقبولة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق