Pages

الخميس، 29 دجنبر 2011

بعدانسحاب العدل والاحسان....هل من دروس؟...

  "أخطر ما تواجهه أي مسيرة أن يضيع منها الهدف، لأنها في هذه الحالة ستكون معرضة للتيه والضياع..." فهمي هويدي


لقد شكل إعلان جماعة العدل والإحسان انسحابها من حركة 20 فبراير حدثا بارزا غطى على كل الأحداث الأخرى، بما فيها مهزلة تشكيل الحكومة التي أراد لها أصحاب الحل والعقد أن تطول  فصولها وتنشد إليها الأنظار، لإيهام الناس بأن أمرا ذي بال يحدث في البلد، ولن أخوض في أسباب الانسحاب ومبرراته، ولا التفسيرات والتحليلات التي رافقته، فقد قيل الكثير وسالت مداد غزيرة حوله، وذهبت في ذلك الآراء كل مذهب حتى اختلفت وتضاربت  ....وأيا كانت الأسباب والتفسيرات المقدمة بين يدي هذا  الانسحاب، فإن المؤكد أن الجماعة لن تغير موقفها من النظام المخزني المستبد، ولا من الحراك العام الذي يشهده البلد، وهذا ما ذهبت إليه أغلب التحليلات باستثناء تلك المسكونة بهوس المؤامرة والخيانة !... وهو ما أكدته أيضا قيادات الجماعة.
المهم الآن هو ما هي الدروس التي يمكن أن نستخلصها من هذا الحدث ؟


                                  في الحاجة إلى الشارع

لقد كشف هذا الحدث عن حجم التطلعات والآمال التي كانت معلقة على الشارع وحركيته، حيث بدا للكثيرين طريقا للخلاص من عهود الفساد والاستبداد التي تضرب البلاد والعباد ، وحتى أولائك اللذين كانوا يتوجسون من هذا الخيار والمسار، أخيرا اعترفوا بجدواه في  الضغط على من السلطة لانتزاع الحقوق والمكاسب، وحق للناس ذلك: فكل التغييرات التي تحصل في المنطقة ، كان وراءها الشارع التي انفجر فجأة في وجوه الطغاة فسقط الأول والثاني والثالث والحبل على الجرار...
ولقد استمد الشارع مشروعيته من انسداد الأفق السياسي وامتناعه عن كل تغيير حقيقي . والمغرب ليس استثناء كما يحب البعض أ ن يردد دجلا وكذبا، فما يسمى بالمسار الإصلاحي على قزامته، ما كان ليرى النور لولا حركة 20 فبراير.
إن هذا التفاعل الكبير مع انسحاب العدل والإحسان من الحركة يترجم  في نهاية الأمر خوف الناس على حركية الشارع ومستقبله ، ويدل على ذلك حجم المقالات التي كتبت والنقاشات التي دارت راحها ولا تزال في المواقع الاجتماعية ...فغالبية الناس لا تثق في الإصلاحات المخزنية وتعتبرها احتواء للاحتجاجات وانحناء لعاصفتها الهوجاء إلى أن تمر بسلام ، وحتى الذين زكوا هذه الإصلاحات وامنوا بقدرتها على إحداث التغييرات اللازمة، ناشدوا الحركة  لكي تبقى في الشارع حتى تكون سندا لهم وعونا على خفافيش الظلام الرابضة في زوايا الحكم . طبعا الخروج كل أسبوع ليس نزهة كما يتصور البعض، بل هو مهمة شاقة ومكلفة ماديا ومعنويا وسياسيا، ولكي يستمر سنوات يحتاج الأمر قسمة التضحيات والمواقف وأشياء أخرى...


                         في الحاجة إلى تحديد الأهداف و ترتيب الأولويات


لأن غياب هذه الإستراتيجية، هو الذي أدى ما أدي إليه ، فلا يمكن تفسير مثلا موقف الحزب الاشتراكي الموحد، من العدل والإحسان إلا بخلل في تحديد أهداف وأولويات المرحلة،  ذلك أن الحزب في مؤتمره الأخير حذر الحركة من العدل والإحسان باعتبارها حركة أصولية لا تقل خطورة عن المخزن، رغم أن هدف الشارع المعلن، هو إسقاط المخزن وليس العدل والإحسان، وهو موقف لا يستقيم أخلاقيا ضد شريك ميداني نال النصيب الأوفر والأكبر من قمع السلطة وحصارها، وكان أولى به أن يتضامن معها، أو الأقل يتجنب إثارة الخلافات والخصومات الفكرية والعقائدية إلى حين توفر شروطها وأجوائها، حيث يمكن أن يكون لها معنى وجدوى.        

طبعا الحزب بنى موقفه هذا على  خلفيته الإيديولوجية، وهذا مكمن الداء، والوتر الحساس الذي كان يلعب عليه المخزن لتفجير الحركة ، ومن المؤكد أن انسحاب الجماعة هو أول "الغيث" فالذي حدث، سيجعل الطريق مسلوكة  أمام الطروحات والخيارات السياسية الأخرى المتباينة والمتباعدة، كي تتناوش الحركة فتحيلها إلى جسد متهالك لا ينفع ولا يضر، وهذا ما يتمناه إلى جانب المخزن أولائك الذين انخرطوا في الحركة – مع احتفاظهم بقدم راسخة بدار المخزن - 

إن الهدف الذي ينبغي أن  تتوجه إليه السهام وتتوحد ضده جهود الصادقين هو المخزن الذي طالما استفرد بالشعب، وعمل فيه قمعا وإهانة وإقصاء، بعيدا عن الصراعات الإيديولوجية العقيمة ومنطق الوصاية والأستاذية ، وكل تحوير للمعركة في اتجاه آخر، فهو مضيعة للوقت ، لأن ببساطة لا أحد بإمكانه صنع التغيير بمفرده ، وإلا فالعجز عن ذلك ، يعني ضيق أفق هذه التيارات وقادتها وفكرها ، فلا يرجى منها خير ، فكيف بها هي العاجزة عن تدبير تنسيق ميداني واختلاف محدود في الزمان والمكان ..أن تحكم دولة و تدبر علاقات متشابكة ومعقدة في الداخل والخارج؟
وعليه، فالذين يدعون اليوم، إلى جعل 20 فبراير حركة علمانية خالصة لهم من دون الناس، إنما يحفرون لها قبرا مظلما .
                            

                                        في الحاجة إلى العدل والإحسان

إن الذين يتحدثون عن الولادة الثانية للحركة بعد انسحاب الجماعة إنما يسخرون منها ومن نضالاتها ومعتقليها وشهدائها، والعجيب الغريب أن الذين يطلقون هذا الكلام، في غالبيتهم كانوا من ألد أعداء الحركة، فبعض المواقع الإخبارية والجرائد اليومية التي كانت طوال الشهور الماضية تكيل التهم وتروج الأباطيل والأراجيف ضد الحركة، اكتشفت فجأة فضائلها بدون العدل والإحسان.
إن هؤلاء الذين يقودون الحداثة من أنفها، آخر ما يهمهم هو الحركة ومستقبلها، وهم على كل حال لا يخفون عداءهم للعدل والإحسان.
بعيدا عن المكابرة وردود الأفعال المتشنجة، فإ ن العدل والإحسان كانت رقما مهما داخل الحركة والدليل الضجة الكبيرة  التي أثارها خروجها، التي ما كانت لتثار لو خرج أي طرف آخر، مع احترامنا لكل الأطراف وتقديرنا لها، كانت رقما ليس فقط من حيث العدد ، ولكن من حيث مساهماتها واقتراحاتها وروحها الوحدوية، ومرونتها السياسية والفكرية، لكن للأسف بعض الأطراف لم ترد التحية بمثلها، بل عمدت إلى الاستفزاز والابتزاز، وفاء لتلك الجثة المحنطة التي يسمونها الإيديولوجية.
لقد أعطت الجماعة الدليل تلو الدليل على سعة أفقها، وعلى حرصها على المصلحة العامة بشهادة الكثير من شركائها والمتابعين المنصفين لشأنها، وهي بذلك إنما تجسد عمليا دعواتها المتكررة  إلى ميثاق وحوار وطني لا يستثني أحدا، وذلك ليس بغريب عن منهاجها وفكرها ومن يطلع على أدبياتها وما كتبه الأستاذ عبد السلام ياسين سواء حول المداخل السياسية الممكنة( انظر كتاب العدل: الإسلاميون والحكم ) أو مشروعها التغييري الشامل، سيفاجأ ببعد نظر وفكر حصيف، ومرونة سياسية كبيرة ، لكن يبدو أن  البعض يصر على أن يحكم عليها من خلال  ما تكتبه الصحف الصفراء أو في أحسن الأحوال من خلال كتابات الإسلاميين المشارقة الذين ماتوا في القرن الماضي -رحمة الله على الجميع- كأن الأستاذ عبد السلام ياسين لم يكتب ما يربو عن ثلاثين كتابا
ورغم كل حملات التشويه والتشهير التي طالتها، من أجل استفزازها والتأثير على سيرها، فقد ظلت وفية لمبادئها ومنهاجها في العمل ، وآخر هذه الحملات، البيان الذي صدر مؤخرا ضدها، باسم المجازين المجازين ، وهو في حقيقة الأمر بيان سياسيين تائهين. عوض أن يرسلوا الرسائل المشفرة إلى من يهمهم الأمر، يرسلونها إلى المعطلين ومن خلالهم إلى طرف سياسي لا سلطة له ولا قرار. يا حسرة على العباد !   

      

                                             على سبيل الختام

أعتقد أن أي حركة شعبية  لكي تبقى من الشعب وإلى الشعب  ينبغي لها أن تنفتح على كل مكوناته و تياراته دون إقصاء ولا تنقيص ، وأن ترتبط  بهويته وثقافته وإلا سيلفظها في آخر الأمر، لان الشعب  مثل الماء يدفع عن نفسه إذا ما مس في كيانه، و أمام الحركة اليوم فرصة لمراجعة أوراقها، لكي تبقى مفتوحة في وجه الجميع بمن فيهم العدل والإحسان التي ما تزال تذكرها بخير، وقد نقلت مسيرات الأحد الأخير على موقعها دون عقدة، على العموم الحركة قدمت الشئ الكثير للبلد، ولن تموت  باعتبارها فكرة تتوق للانعتاق من ربقة الاستبداد والفساد إلى الحرية والكرامة والعدالة . ولله الأمر من قبل ومن بعد

السبت، 17 دجنبر 2011

محن المغاربة: من حكومة "برنامج سيدنا"إلى حكومة "ولجلالته واسع النظر"

"برنامجنا هو برنامج سيدنا" هكذا أجاب الوزير الأول عباس الفاسي المنتهية ولايته ، لما سئل عن برنامجه الحكومي ، وما أشبه اليوم البارحة ، فهاهو عبد الاله  بنكيران يعيد نفس الإجابة تقريبا في الحوار الذي أجرته معه جريدة أخبار اليوم ،  عقب فوز حزبه بالانتخابات لما سئل عن وزارة السيادة، حيث قال : ".. وزارة السيادة انتهت ولجلالته واسع النظر". – وأصبحت بعد ذلك العبارة المفضلة لديه- وإذا كان أمر حكومة عباس الفاسي قد انتهى إلى فشل ذريع ، حتى أن الكثير يصنفها كأضعف وأسوأ حكومة في تاريخ الحكومات المغربية الضعيفة والسيئة ... فإن تصريح رئيس الحكومة المرتقبة وما تلاه من مواقف  وتفسيرات للتعيينات الملكية الأخيرة ، التي انتهكت  الدستور يشي بأننا أمام حكومة ضعيفة وفاقدة للمبادرة فالمثل المغربي الدارج يقول " نهار الأول يموت المش "

لا خير يرجى من مرؤوس لا يقول لرئيسه لا حيث يجب أن يقولها ، كيفما كان هذا الرئيس ، هذا في المطلق ، أما في حالة وجود دستور ينظم العلاقة بين الطرفين ، فإن انتهاكه له مغزى  والسكوت عن هذا الانتهاك أيضا له مغزى  ومعنى . لا أحبذ الشخصنة، لكن ما الحيلة في بلد مدار السياسة فيه على الأشخاص لا على المؤسسات . ليس خافيا أن رئيس الحكومة الجديدة السيد عبد الإله بنكيران، لم يكن يوما  ما متحمسا للإصلاح الدستوري، فهو كان يرى أن مشكل المغرب مشكل حكامة وليس مشكل حكم، أي أن الرجل ليست له مشكلة مع الملكية التنفيذية،وكان يقدر أن امتلاك حكومة نظيفة كاف لاستئصال الفساد والاستبداد !....

إن هذه القابلية الفظيعة لدى الرجل للخضوع لقرارات القصر دون مناقشة ولا أخذ ورد !  ، هي القشة التي ستقصم ظهر الحكومة المقصوم أصلا بنص الدستور غير الديموقراطي، الذي لا يترك إلا  هامشا ضيقا لممثلي الشعب  لممارسة الحكم ، لكن حتى هذا الهامش يزهد فيه صاحبنا وكما هو معلوم فشخصية الفريق من شخصية رئيسه ، ورئيسنا هذا معروف بقدرته على فرض أرائه على من حوله ، وتاريخه في الحزب خير  شاهد على ما أقول.

هذا دون أن ننسى الخطورة الكبيرة التي يمثلها هذا الخليط العجيب وغير المتجانس من الأحزاب الذي تشكل التحالف، على تماسك الحكومة وصمودها ، لا أقصد الاختلاف الإيديولوجي، وإنما أقصد نزاهة هذه الأحزاب ونظافتها أو على الأقل نزاهة بعض قيادييها المعروفين بتاريخهم غير المشرف وضعفهم أمام رجال  المخزن...   و الدليل على ذلك  أن من بينها حزب كان قبل أيام فقط حليفا لحزب مشبوه ومدان من طرف أغلبية الفرقاء السياسيين ؟....  

وثالث الأثافي هو الحديث الذي يدور هذه الأيام حول حكومة غامضة ، تم تشكيلها مؤخرا في الرباط في قصر العرش ، ويقول أصحاب الشأن وأهل الاختصاص، أنها هي الحكومة الفعلية والحقيقية التي ستدير شؤون البلد وستمسك بالملفات الحساسة ، بينما ستكون مهمة حكومة "ميدلت" هي إطفاء حرائق احتجاجات حركة 20 فبراير واحتجاجات القطاعات الاجتماعية التي  لا تنتهي حتى تبدأ ،أي أنها سترابط على خطوط النار إلى أن تحترق أجنحتها . هذا ما يقوله أهل الشأن والاختصاص والله أعلم
 وما تزال تجارب الحكومات السابقة  التي قضت فيها أحزاب – كان يقام لها ويقعد- في طريق المخزن المليئة بالألغام ماثلة أمامنا، وأخص بالذكر هنا تجربة حكومة التناوب التوافقي بقيادة الاتحاد الاشتراكي ،التي صاحبها حماس كبير وتفاؤل مفرط ، فماذا كانت النتيجة ؟
 إهدار الوقت والجهد والأموال ، التنفيس عن نظام مستبد مختنق تتهدده الموت بالسكتة القلبية في أي لحظة، تمييع العمل السياسي ، تغول الفساد أكثر فأكثر... أما الحزب فقد انتهى أمره إلى أن أصبح هيكلا لا روح فيه ولا حياة،  تتحكم فيه كائنات انتخابية وبرلمانية  مشدودة إلى الكراسي و ما وراءها من مكاسب ومغانم، وهاهو اليوم يخرج إلى المعارضة هائما على وجهه بعد طول غياب لعل عطار المعارضة يصلح ما أفسده دهر المشاركة في الحكومة ؟

ولن أجد أفضل تصوير لحال حكوماتنا المتعاقبة من تصوير ذلك الشاعر العربي الذي قال واصفا  حال قبيلة "تيم" المهمشة :
    
                        يقضى الأمر حين تغيب تيم         ولا يستأمرون وهم شهود

السبت، 3 دجنبر 2011

ثورة الصناديق الفارغة

يبدو أن البعض قد اختلطت عليهم مفردات الثورة ، وربما حتى حروفها ، في هذا الزمن الثوري، فراحوا يضربون أخماسا في  أسداس وصارت كل حركة صغيرة أو مناورة ماكرة، في منطق هولاء ثورة هادئة كبرى تصلح للتصدير إلى العالم الخارجي، حيث الفتنة والفوضى والقلاقل تهز أركان البلاد والعباد! ...، تكريسا لمقولة الاستثناء المغربي المزعومة التي استنبتها المخزن في هذه الارض عبر تاريخه الطويل طول ظلمه وفساده ... فلسفة هذا الاستثناء تقول : كيف يمكن تغيير كل شئ دون أن يتغيرأي شئ ! ذلك ما يحاول شرحه لنا وإقناعنا به ، بطرق شتى، هؤلاء الذين يتحدثون عن "ثورة الصناديق" وعن مرحلة "القطيعة" .... كأن  نزاهة الانتخابات هي أعز ما يطلب في البلد ، وحتى إ ذا جارينا منطق هؤلاء "الثوار الجدد" وتفحصنا الصناديق بكل تجرد وموضوعية فإننا سننتهي إلى نتيجة مخجلة جدا.
حتى ليلة الاقتراع كان أغلبية الملاحظين والفاعلين السياسيين يتحدثون عن حملة باردة وإعراض لافت للناس عن الانتخابات وما يتصل بها ، في  مقابل ذلك سجلت فعالية المقاطعين وحركيتهم النشيطة في  كل المدن والقرى المغربية . وقد تعزز حضورهم أكثر بحركة 20 فبراير التي كانت وراء هذه الانتخابات التي نظمت قبل اوانها المحدد وكذا الاصلاحات الدستورية على علاتها وقزامتها، ناهيك عن انضمام أحزاب أخرى إلى معسكر المقاطعين. ولأول مرة توجه دعوة رسمية إلى الشعب لمقاطعة الانتخابات من طرف قوى وازنة وذات شعبية واسعة ... مايعني منطقيا أن نسبة المقاطعين ستكون مرتفعة جدا، لكن أيادي التزوير والتحوير كانت لها كلمة أخرى . أكثرمن ذلك كله، وحتى لو افترضنا جدلا صحة نسبة المشاركة المعلنة رسميا، فالنتيجة لن تتجاوز20  في المائة، بحساب الكتلة الناخبة غير المسجلة والأصوات الملغاة، إذن أية مصداقية لانتخابات هجرتها الاغلبية الساحقة من الشعب المغربي. وعليه فإن هذه الصناديق فارغة من كل معنى. ولا يمكننا أن نعتبرها ناجحة فقط لأن أغلبية القلة المشاركة صوتت لحزب نظيف. 
ثم إن السلوك الانتخابي ظل هوهو، ولم يتغير فيه أي شئ، حيث التزوير واستعمال المال الحرام واستغلال النفوذ السياسي والاقتصادي واستغلال تجهيزات الدولة... وكل هذه الخروقات موثقة بالصوت والصورة. وجميع الأحزاب تحدثت عن ذلك بدون استثناء، ولقد رأينا كيف تحدث الاستاذ سعدالدين العثماني عن "الانزال الفظيع للمال" أثناء الحملة الانتخابية، بل ذهب زميله في الحزب السيد أفتاتي بوجدة بعيدا في تصريح مصور حين دعا يوم الاقتراع الشعب المغربي إلى أخذ كرامته بيده ، لما هاله حجم الخروقات وصمت المعنيين بالامر.
الفراغ الثاني، وهوالأخطر، وهو غياب دستور ديموقراطي، هذا الفراغ يسده الملك طبعا بصلاحياته الواسعة وسلطاته المطلقة، وهذا يعني غياب الأرضية السياسية والدستورية الملائمة لتنزيل نتائج الصناديق مما يجعل من الحكومة مجرد كومبارس في فيلم ردئ إخراجا وتمثيلا.   
لقد كان واضحا أن نسبة المشاركة كانت هي التحدي الأكبرللمخزن ، لأنها تعتبربمثابة استفتاء شعبي على المسار الاصلاحي المخزني، أما النتائج فأمرها هين عنده مادامت الاحزاب قد تشابهت وصارت ملساء ولم يعد من بينها من يقول لا للمخزن. وحتى في حالة ما إ ذا سعى حزب ما لتغيير جلده فإنه يملك من الخطط ما يكفي لتأديبه وقلب الطاولة عليه.
هذا، وللصناديق الثائرة "واسع النظر".

الأحد، 20 نونبر 2011

حزب المقاطعين المزعج

هو أكبر حزب في المغرب ، وقد أعلن عن نفسه بشكل رسمي سنة 2007 حينما قاطع الانتخابات البرلمانية بنسبة بلغت ثمانين في المائة ، سر قوته في شعبيته الممتدة على طول البلاد وعرضها وفي تنوعه وتعدد مكوناته . إيديولوجيته واضحة وبسيطة : مقاطعة مؤسسات الفساد والاستبداد إلى أن يسقط صانعوها وحراسها وتذهب ريحهم، وقد ارتضى هذا الخيار سبيلا لتحقيق هدفه، بسبب انسداد الأفق السياسي وامتناعه عن كل تغيير حقيقي ، وعبثية المتحكمين فيه ، وإمعانهم في إهانة وإذلال السياسة والسياسيين والناس كافة ،  وذلك حينما تحولت الانتخابات وما يتفرع عنه من نتائج ومؤسسات وهياكل إلى مجرد رقم في معادلة مخزنية موجهة أساسا للخارج ، فيما القرار يصنع على أعين نخبة النظام الحاكم بعيدا عن هذه المؤسسات وما شاكلها  . لقد مل الشعب وقواه الحية مشاهد هذه اللعبة وفصولها واستيأس من أهلها ، لذلك فهو يقاطعها من الأساس .
طبعا قصة المغاربة مع المقاطعة ليست مرتبطة بالسياسة فقط ، فهم يقاطعون إعلام الدولة وفن الدولة وكل ما يأتي من الدولة...لكن يبدو أن كل ذلك لا يزعج  من يهمهم الأمر كما تزعجهم مقاطعة الانتخابات التي يراهنون عليها كل الرهان لتسويق وهم الديموقراطية  والإصلاحات ...انزعاج يتجسد في إطلاق آلة القمع المخزنية كي تعمل في شباب حركة 20 فبراير والقوى الداعمة لها ، حيث عمت الاعتقالات كل المدن ناهيك عن التعنيف المادي والمعنوي والتضييق على الأرزاق (126 معتقلا ضمنهم 58 عضوا من أعضاء جماعة العد والإحسان واللائحة مرشحة للارتفاع  ) على خلفية دعوتهم لمقاطعة الانتخابات التشريعية، أمام صمت  مريب للأحزاب السياسية التي لا تكف عن الحديث عن الديموقراطية والكرامة وحقوق الإنسان ....أم أن بريق الانتخابات وما وراءها من مغانم ومكاسب قد غلبها على أمرها ،واستحالت كل قضية بجنبها هينة ، مع أنها هذه الأيام  تكيل المديح والغزل للحركة وتستنجد بشعاراتها في محاولة يائسة لكسب بعض الأصوات !...ساكنة إميضر تعود للإحتجاج في عزَ الحملة الإنتخابية
لقد ذهبت الأيام التي كان فيها المخزن يصول ويجول وحده، خاصة في العالم القروي الذي كان مخزونا انتخابيا خالصا له وكتلة انتخابية يرجح بها كفته في صراعه الحاد مع النخبة السياسية الحضرية ، حيث كان الأعيان يتكفلون بالمهمة لما لهم من نفوذ في العالم القروي مستغلين وضعه الهش، وكان كل ذلك يتم عبر الأحزاب الإدارية طبعا . وهو الأمر الذي لاحظه الباحث الفرنسي ريمي لوفو حينما عنون كتابا له ب"الفلاح المغربي المدافع عن العرش" . اليوم لم يعد ذلك ممكنا ليس فقط لان هناك تغير اجتماعي نجم عنه ارتفاع نسبة الحضريين التي بلغت ستين في  المائة، ليس هذا فقط ،وإن كان مؤثرا ، بل لأن البقية الباقية في العالم القروي لم يعد لها الوقت الكافي للدفاع عن هذه الجهة أو حماية تلك بعد أن دافعت وحمت ما يكفي دون أن تجني من ذلك شيئا غير الفقر والتهميش والإقصاء، وهي اليوم تدافع عن النفس والابناء والارض فقط ، والدليل : المسيرات والاحتجاجات التي يعرفها العالم القروي (مسيرات الثلوج ، مسيرات العطش، مسيرات مشيا على الأقدام  ....) وهي سابقة تدل على أن شئ ما يحدث في البلد . وهذا من حسنات حركة 20 فبراير التي كسرت جدار الخوف والصمت وبثت ثقافة الاحتجاج السلمي والحضاري في المدينة والبادية .
كل التقارير والأخبار تؤكد فتور وبرودة الحملة الانتخابية الحالية، وهو جو كان سائدا في الانتخابات السابقة لكنه اليوم أشد بفعل نشاط حزب المقاطعين، الذي انتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم ، مما خلق جوا نفسيا سلبيا في معسكر المشاركين الذي ما عاد قادرا على مواجهة الناس، وإقناعهم بالمشاركة في لعبة بلا مدخلات ولا مخرجات ، في ظل الحضور القوي لفكرة المقاطعة باعتبارها خيارا بديلا بإمكانه زعزعة بنية الاستبداد وتفكيكها . الشعب يقول : جربنا المشاركة أكثرمن خمسين سنة ولم يتغير شئ فدعونا نجرب المقاطعة لبعض الوقت، لعلها تأتي بما لم يأت به الأولون

الأحد، 13 نونبر 2011

الثورة اليمنية لابد أن تنتصر

بعد  إعلان التحرير الكامل للأراضي الليبية  من قبضة الزعيم الذاهبة ريحه وأبهته . بدأت الأنظار تتجه نحو النظام اليمني ورئيسه العبد الطالح الذي يمشي على هدى القذافي رغم النهاية المخزية والمذلة للرجل ، فهو يراهن على  التركيبة القبلية المعقدة والسلاح المنتشر في كل مكان والبنية السياسية الهشة ، ناهيك عن الحضور النشيط لتنظيم القاعدة التي يستعملها كفزاعة لإخافة القوى الغربية خاصة ، لكن حتى الآن ما تزال الثورة سلمية متمسكة بخطها ومنهجها الحضاري رغم ما تتعرض له من قمع واضطهاد من طرف ميليشيات صالح وجنوده من جهة، وتجاهل القريب والبعيد لها بل وتآمره عليها من جهة أخرى .
 من  الواضح أن القبلية متجذرة في اليمن بشكل كبير بخلاف الدول العربية الأخرى التي تعرضت بنيتها القبلية لهزات ورجات بفعل التدخل الاستعماري، في حين بقيت في اليمن متماسكة وقوية ، لذلك نرى صالح في كل جمعة يخطب أمام حشود من قبيلته وأنصاره ، وهو بذلك يريد أن يقول للعالم أن له أنصار وحواريين بخلاف الزعماء الذاهبين ، وحتى انشقاق الجيش عنه بزعامة محسن الأحمر- رغم انتمائهما إلى نفس العائلة- صور وكأنه جاء في سياق صراع قبلي ، وذلك حين استهدف معسكر صالح عائلة الرجل المنشق والمقربين منه...
لكن في الحقيقة كل ذلك ما كان ليبقي صالحا رئيسا إلى اليوم، لولا الدعم الخارجي غير المحدود المقدم له ، سواء من طرف الجيران الذين ينظرون شزرا إلى الثورات العربية  بصفة عامة والثورة اليمنية بصفة خاصة نظرا لقربها الجغرافي ، ولذلك فهم يسعون بكل الوسائل لإجهاضها في مهدها اتقاء لشرها وشرارتها التي قد تمتد إلى أسمال أنظمتهم البالية فتحرقها حرقا...أو من طرف القوى الغربية التي تداعت على نظام القدافي وزمرته الفاسدة ونفذت مطالب الثوار بلا تردد لما وافقت تلك المطالب حاجة في نفسها طبعا . أما اليمن فلا نفط فيها ولا غاز ولا حياة.... عدا دورها الحيوي في محاربة تنظيم القاعدة في المنطقة بالوكالة . ولن  يجد الغرب أفضل من نظام صالح لأداء هذه المهمة بإخلاص وإتقان ، وهذا ما يفسر سر تردده وتلكئه في أمر صالح ، في الوقت الذي كان من المفروض أ ن يقاطعه بعد ما سالت دماء كثيرة وأزهقت أرواح بريئة ، انسجاما مع مبادئه  المرفوعة المزعومة . طبعا لا أحد يطالب بالتدخل العسكري لكن القطيعة والضغط السياسي ومطالبة الرئيس بالتنحي صراحة، من الأمور التي ستعزز موقف الثوار وتشد من عضدهم .
لكن الثروة الحقيقية لتي تم اكتشافها هذه الأيام في اليمن هي أبناءها، الذين ضربوا أروع صور التحكم في النفس و الالتزام بالخط النضالي السلمي رغم مغريات العصبية القبلية والسلاح الذي يعتبر زينة الرجال هناك ، واستفزازات جنود صالح الذين لم يألوا جهدا في جر الثورة إلى مستنقع الحرب الأهلية ، ولعل هذا الإصرار العجيب والصمود الأسطوري على إسقاط النظام سلميا ، هو ما جعل المواقف الغربية تتزحزح عن مكانها باتجاه الضغط على صالح الذي أبدع حتى الآن في فنون المراوغة  .
إن نهاية نظام صالح آتية لا محالة ، ولقد كان التفجير الذي استهدفه من طرف مقربين منه وكاد يقضي فيه ، الإنذار الأخير له لو كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . إن الدرس الأهم الذي لم يستوعبه الرجل ومن على شاكلته من الحكام الفاسدين الجاثمين بكلكلهم على  الصدور ، هو أن صفحتهم المظلمة قد طويت إلى  الأبد، وأن سنة الله ، التي لا تحابي أحدا ، قد دارت عليهم دورتها الكاملة ، وأن الحل الأمثل والانجع لورطتهم هو أن يبادروا بإصلاحات جذرية وحقيقية تعيد السلطة للأمة  والقرارللشعوب، وكل محاولة للالتفاف أو الروغان فهي مضيعة للوقت وتأجيل ليوم الرحيل الذي كلما تأخر عن موعده الطبيعي كلما كان شديدا على صاحبه .             

الخميس، 20 أكتوبر 2011

السنوات الخداعات

لقد بلغت البشرية مستوى من الانحطاط  والسفه والعفن وأسفل سافلين، حتى بزت كل العصور السابقة والقرون الغابرة في فجورها وعقوقها... ومع ذلك تجد فسحة في خاطرها وضميرها كي تتحدث عن الأخلاق والقيم والمشترك الإنساني، وهلم جرا من الشعارات التي باسمها تداس إنسانية الإنسان وتغتال بدم بارد في أماكن كثيرة من العالم.
وللا نصاف ، فإطلاق الحكم على عمومه فيه ظلم لكثير من العقلاء والشرفاء الذي يناضلون من اجل مجتمع إنساني تسوده الحرية والعدالة والكرامة ، وهم موجودون في كل مكان ، لكنهم لا يملكون السلطة سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الإعلامية ...
لذلك فكلامنا  موجه إلى مالكي وسائل الإنتاج والإكراه، حسب تعبير بيير بورديو ، المتحكمين في مصائر الشعوب سواء منهم الذين في المركز ( الدول المتقدمة) أو الذين هم في الأطراف (الدول النامية) وهم على كل حال، أمة واحدة  بعضها من بعض أو بعضهم لبعض خدم على الأصح .
أقصد زعامات هذا العالم المفلس، التي لا تكف عن الحديث عن الديموقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية ، بمناسبة وبدون مناسبة كما لا تستحيي أن تؤدي دور الأستاذ والمعلم والشرطي النزيه ، في نفس الوقت الذي ترسل فيه جنودها لغزو بلدان أجنبية بغير وجه حق مع ما يصاحب ذلك من خرق لحقوق الانسان وانتهاك لحرمات الناس وتنكيل وتعذيب....وما من منطقة نزاع أو من حرب إلا ولهم فيها سابقة أولى ويد طولى سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. وفي أحسن الأحوال تجدهم يتحدثون عن السلم والاستقرار واستتباب الأمن نهارا ، ويبيعون مناطق النزاع السلاح والعتاد اللازم للموت والدمار ليلا!...
وإذا أخذنا نموذج الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الدولة الأقوى في العالم والأكثر تأثيرا في المنظومة الدولية ، فهي تصدر سنويا تقارير حول حقوق الانسان في مختلف دول العالم ، وهي تقارير تغلب عليها الخلفية السياسية أكثر من شئ آخر ، فترفع من تشاء وتخفض من تشاء ، دون أن تنتبه إلى ما تفعله هي بحقوق البشر في معتقل غوانتامو وسجن أبو غريب وو.... ناهيك عما لحق الطبيعة من أذى من فرط جشعها وأنانيتها...
والغريب أن يحكمها رئيس كجورش بوش ولايتين كاملتين، بشخصيته المنفلتة الطائشة والزائغة، وبمستواه الثقافي المتدني، وبجرأته الزائدة على الكذب حيث استطاع أن يمرر كذبة كبرى وفرية عظمى على المجتمع الدولي، خلال حشده وبحثه عن الشرعية للحرب على العراق، فدمر شعبا وحضارة عمرها آلاف السنين، دون الوصول الى السلاح النووي المزعوم، وعوض أن يعتذر على فعلته الشنيعة هاته راح يقسم العالم إلى محور شر ومحور خير، هذه الشخصية التي تصور أي نوع من القادة هم هؤلاء الذين يحكمون العالم. شخصية تحكي تفاهة وقزامة وعبثية هؤلاء الزعماء الذين يتحكمون في مصائرنا. شخصية لا يبزها في  تفاهتها وخفتها وانتفاشها إلا شخصية وزير خارجية الكيان الصهيوني أفيغدور لبيرمان حارس الملاهي الليلية في روسيا سابقا، فلا عجب أن تكون إسرائيل والولايات المتحدة أعظم الدول تأثيرا في العالم ، فهذا زمن التافهين.
ويبدو المشهد كاريكاتوريا وسرياليا حينما يتعلق الأمر بالحكام العرب، الذين كشفت الثورات العربية عن عوراتهم ، ليس في السياسة والاقتصاد والاجتماع...فذاك أمر كان معلوما من أحوال البلاد والعباد المزرية ، ولكن عن جوانب من شخصيتهم التافهة  من ناحية جشعهم وتهالكهم على المال العام وتزلفهم المذل  للقوى الغربية ومشاهير المثقفين..ناهيك عن انغماسهم هم وأولادهم  وعشيرتهم في اللهو والرذيلة والإنفاق على ذلك بلا حساب . وحينما يتعلق الأمر بالقيل والقال في الأخلاق والطهارة والوطنية والنزاهة فما أفصهم وأبلغهم ، كما تجدهم في الصفوف الأولى في المناسبات الدينية كالجمع والأعياد!... أما أعداء الوطن والخونة والعملاء والمفسدون، فهم أولئك الذين يعارضونهم والذين يفضحونهم ، والذي ينبغي  أن يساقوا إلى السجون والمعتقلات، جزاء لهم عن سعيهم بالفتنة والفوضى بين الناس وعرقلتهم للمشاريع الكبرى والخطوات الجبارة للدولة نحو الديمقراطية والاستقرار، وهم يقولون بلسان حالهم كما قال فرعون في الآية الكريمة (وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد).
شخصيات كاريكاتورية تافهة وضعيفة بدون مواهب ولا مميزات، باستثناء السند الخارجي الذي يمدها بأسباب البقاء عن طريق صمته الشيطاني عن ممارساتها القمعية ضد المعارضين الذين توزعهم بين السجون والمنافي ، كي يخلو لها الجو لتعشش وتبيض وتفرخ ومثلها ومثل معارضيها كالمثل المغربي القائل " الخيل مربوطة والحمير كتبورد".
ولعل التصوير الأمثل والتوصيف الأكمل لهذه الحالة هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه : (سيأتي على الناس زمان سنوات خداعات: يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه ينطق في أمر العامة).

الخميس، 13 أكتوبر 2011

هسبريس تنشر حصريا صور "أستاذ تارودانت" لحظة العثور عليه

هسبريس تنشر حصريا صور "أستاذ تارودانت" لحظة العثور عليه
حصل موقع "هسبريس" حصريا على صور للأستاذ عبد الله ناصر الذي ظل محتجزا بقبو منزل بإحدى الضيعات الفلاحية بجماعة تنزرت بإقليم تارودانت لحوالي ست سنوات، قبل أن يتم العثور عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بالإقليم يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2011.
ويظهر عبد الله بلحية طويلة وسلسلة حديدية تحيط بعنقه، جالسا بمكان يبدو ضيقا للغاية تحيط به أكياس بلاستيكية، وبجانبه قنينة ماء، كما يظهر من خلال الصور التي حصل عليها الموقع أن عبد الله كان مكبل الرجلين بسلاسل حديدية متصلة بأرضية المكان الذي كان محتجزا فيه.


 

الثلاثاء، 27 شتنبر 2011

حزب العدالة والتنمية إلى أين ؟

من المعلوم أن حزب العدالة والتنمية ظهر إلى الوجود بعد مخاض طويل ، حيث أنه لم يدخل اللعبة السياسية الرسمية إلا من خلال بوابة حزب الدكتور عبد الكريم الخطيب "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية"، بانخراط عدد من أطر وأعضاء حركة التوحيد والإصلاح في الحزب ، بعدما رفضت السلطة في سنة 1992 منح الترخيص  ل " حزب التجديد الوطني " التابع لحركة الإصلاح والتجديد التي ستعرف فيما بعد باسم حركة التوحيد والإصلاح على إثر اندماجها مع"رابطة المستقبل الإسلامي" ، بسبب خلفيته الإسلامية ...ورغم قبول إخوان بنكيران بهذا المخرج الضيق على حساب حقهم الطبيعي في تأسيس حزب وفق رؤيتهم الفكرية والفلسفية... ورغم أنهم دخلوا اللعبة من باب الدكتور عبد الكريم الخطيب رحمه الله الذي يعتبر من أنصار النظام وأقربائه ، فإن المخزن ظل يتوجس منهم ويتحرش بهم في السر والعلن حتى اليوم ، بالمقابل ظل موقف الحزب مهادنا مداهنا يقدم التنازلات واحدة تلوا الأخرى دون نتائج تذكر . فهل يصمد الحزب أمام سياسة الاستنزاف هاته؟ ما الذي يجعل الحزب عاجزا عن الانتفاضة في وجه المخزن ؟ ألا يمكن اعتبار اللحظة الراهنة لحظة فارقة في عمر الحزب تستدعي مراجعة الأوراق والاختيارات ؟ .  
جدير بالذكر أن قرار تأسيس حزب سياسي والمشاركة السياسة الذي اتخذه الإخوان أتى في سياق اقتناع الإسلاميين بجدوى التغيير من داخل المؤسسات السياسية القائمة، في المشرق وتونس والجزائر... حيث  كانوا مشدودين إلى خياراتهم وتوجهاتهم . وليس خافيا أن السلطة إنما سمحت لهم بهذا الهامش وهي في عز سطوتها  لحاجة في نفسها، فهي أرادت تحقيق التوازن في الساحة التي تتحرك فيها القوى التقليدية بمفردها وبالتالي دفعها إلى تقديم المزيد من التنازلات والقبول بشروط اللعبة كما تريدها هي، والتي تقوم أساسا على التحكم في المشهد السياسي ، حيث تخفض من تشاء وترفع من تشاء من الأحزاب وقت ما تشاء وكيفما تشاء معتمدة على آلياتها المعهودة التي تبدأ باختراقها بواسطة مخبرين وموالين لها ولا تنتهي بإنشاء أحزاب إدارية عشية الانتخابات وفي اليوم الموالي تكتسح صناديق الاقتراع بقدرة قادر !...
وفي غمرة سعي الحزب إلى إثبات صدق نواياه في التغيير في إطار المؤسسات القائمة ودفع التهم الموجهة إليه من كل اتجاه ، في غمرة هذه الخطة الدفاعية نسي أنه يواجه خصما مجربا –إنه المخزن الذي أسقط من قبله أحزابا كان يقام لها ويقعد- لا يقر له قرار حتى يسيطر على خصمه بشكل كامل . نسي أن ينتقل إلى حالة الهجوم بين الفينة والأخرى وخير وسيلة للدفاع هي الهجوم كما يقال . وهكذا قدم الأستاذ أحمد الريسوني الاستقالة من رئاسة حركة التوحيد والإصلاح تحت ضغط المخزن على خلفية تصريحه حول أهلية "أمير المؤمنين" الملك محمد السادس للفتوى في سنة 2003 وفي نفس السنة استقال الأستاذ مصطفى الرميد من رئاسة الفريق البرلماني للحزب في سياق أحداث 16 ماي التي حمل الحزب مسؤوليتها المعنوية ، ناهيك عن شكاويه المتكررة من تدخل الدولة في الانتخابات أو حيادها السلبي أثناء مراقبتها وكذا تدخلها في تشكيل التحالفات لصالح حزب صديق الملك ...
ورغم كل هذه المضايقات ، فإن الحزب لم يتخذ أي موقف حازم ضد السلطة ولو على سبيل المناورة كما أنه لم يستغل الأوراق الكثيرة التي كانت بين يديه من أجل انتزاع حقوقه المشروعة ، وكان في كل مرة يلام فيها على انحناءاته الأبدية لعواصف المخزن المتوالية يتذرع بكونه يحرص على المصلحة الوطنية كأن من مصلحة الوطن أن تكون له أحزابا ضعيفة ومتحكم فيها ولا تملك مصيرها بيدها. الأغرب من هذا كله هو دفاع قيادات الحزب المستميت عن حكاية الانتقال الديمقراطي بالمغرب بمشاركة الإسلاميين، كما هو شأن رئيس المجلس الوطني للحزب السيد سعد الدين العثماني حين شارك بورقة في منتدى الجزيرة بقطر حول "الإسلاميون في المغرب و الانتقال الديمقراطي" لقد أخذته الحماسة وهو يتحدث عن هذه التجربة حتى خيل للبعض أن الرجل بصدد عرض التجربة التركية لا المغربية!  لكن ما أن تحل فترة الانتخابات حتى ترتفع أصوات الحزب بالشكوى من السلطة وتدخلاتها السافرة لصالح أطراف معينة ، حيث يكثر الحديث  عن الانتكاسة والتراجع وجيوب مقاومة الإصلاح...
ولقد كان الحراك السياسي والاجتماعي الذي عرفه المغرب والمنطقة ككل فرصة ذهبية للحزب لكي يمارس دوره كاملا كأي حزب سياسي معترف به انسجاما مع الزمن السياسي الجديد إلا أنه أبى إلا أن يبقى على حالته القديمة مع القاعدين الجامدين على إيقاع رتيب قد مله الجميع وانفض القوم من حوله وهكذا تخلف إخوان بنكيران عن حركة 20 فبراير التي كانت مطالبها مشروعة ومعقولة . وجاء الإصلاح الدستوري المزعوم فبشروا بفتوحاته في السياسة والاقتصاد والاجتماع مع المبشرين ، ومع ما شاب عملية الاستفتاء من خروقات جسيمة وما رافقها من ظواهر شاذة مثل استعانة السلطة بالمجرمين والمنحرفين جنبا إلى جنب مع كثير من الفاسدين في عالم السياسة والثقافة والصحافة للترويج للاستفتاء والاعتداء على شباب 20 فبراير  معنويا وجسديا ، فإن الحزب أبى إلا أن يكون إلى جانب شلة السوء هاته  ب"نعم"وإن أخذ مسافة منها في الميدان . أكثر من ذلك ، قام يتيم فكتب مقالا فيه الكثير من التشفي عن : مأزق المعارضين للدستور في مواجهة نتائج الاستفتاء في جريدة التجديد ونشر في هبة بريس بتاريخ 09 - 07 - 2011
إن التخبط الذي يعيشه الحزب اليوم، لا يمكن أن تخطئه العين فهو على أبواب انتخابات ، حتى الآن ، تحضر تحضيرا سيئا ولا يبدو أن المخزن سيقلع عن عادته القديمة في تدبير نتائجها ، خاصة بعدما أيقن أن شركاءه في اللعبة شركاء متشاكسون وأن حد سقفهم هو الشكوى العاجزة ، فما عساه فاعل إذن ؟ أينسحب ويقاطع هذه الانتخابات التي وصف الأستاذ عبد العلي حامي الدين في مقال له بموقع هيسبريس  بتاريخ المشاركة فيها بأنها نوع من العبث السياسي أم يمضي في هذه اللعبة حتى النهاية مع يقينه أنه مسير نحو المجهول لا يعلم ما وراءه إلا الله عز وجل ؟ . إلا أن هذه الحالة لا تؤثر على شعبيته وصورته على المستوى الخارجي فقط ، بل انعكاسها على الجبهة الداخلية أخطر وأكثر ، ذلك أن شبيبة الحزب و الكثير من الكوادر لم تعد تخفي امتعاضها من كثير من مواقف الحزب ، ناهيك عن بروز أخلاقيات بعيدة عن قيم التضحية والنضال الجدير بكل حزب يحترم نفسه أن ينأى بنفسه عنها ، فحين يصبح هم بعض المناضلين الوحيد هو احتلال المناصب وجني المكاسب فالسلام على النضال في الأولين والآخرين
إن تفاعل هذه الأسباب كلها وانغلاق الأفق السياسي – الرسمي الشكلي - وامتناعه عن كل تغيير حقيقي، مقابل نجاح الخيار الذي راهن على الشارع ، الذي يبدو جذابا هذه الأيام ويمارس إغراء لا يقاوم على كل من ضاقت عليه مؤسسات المستبدين ، قد يؤدي إلى افتراق الحزب إلى فرقتين أو أكثر كل واحدة فرحة بما لديها ، ويعيد بالتالي قصة الاتحاد الاشتراكي لكن هذه المرة داخل الإسلاميين. ومن صار على الدرب وصل .       

الخميس، 8 شتنبر 2011

جدلية الاستبداد والفساد ؟


يسهب الكثير  من الفرقاء السياسيين والمثقفين في الحديث عن الفساد الذي يضرب البلاد على جميع المستويات ... وكيف أصبح منظما ومهيكلا ، بحيث أن لا أحد يستطيع أن يمسه بسوء ! وقد ضمن لنفسه موطئ قدم في مراكز صناعة القرار ، وتمكن من مفاصل الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .... لكن حينما يتعلق الأمر بالاستبداد السياسي ، فإنهم يتحفظون على استعمال هذا التوصيف ويستعيضون عنه بتوصيفات أخرى إما جهلا وبلادة سياسة ، وإما مهادنة وطلبا للسلامة.... وأيا كانت النوايا فإن السلوك السياسي الرسمي لا يسعف على تصنيفه بعيدا عن منظومة الاستبداد ، فما  الاستبداد وما الفساد وما حقيقة تلازمها ؟ وما موقعهما بالمغرب ؟
من المعلوم أن حينما نتكلم عن الاستبداد ، فإن اللفظ ينصرف تلقائيا إلى نوع من الحكم الذي يرتكز على احتكار السلطة في يد واحدة ، حيث لا فصل بين السلطات ولا معارضة حقيقية ولا إعلام حر ومستقل ولا مجتمع مدني قوي .... وكل ما هنالك قائد ملهم وزعيم أوحد وهو أبو الجميع ، وتعد الأجهزة الأمنية والمخابراتية في هذه الحالة الوسيلة المثلى لبسط الحكم ومراقبة أحوال البلاد والعباد ، وعلى هامشها نجد أحزاب ضعيفة سواء الحاكمة منها أو المعارضة ، توظفها السلطة لتسويق وهم التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة...بالإضافة إلى مجتمع مدني تابع خاضع وإعلام مأجور أو في أحسن الاحوال محاصر مقهور... وكل من سولت له نفسه شق عصا الطاعة وخرق قواعد اللعبة فإنه يعرض نفسه لغضب الحاكم وعقابه !...
ولكل حاكم مستبد ملأ وحاشية، وفيهم بتجلى الوجه الأخر للاستبداد ، وهو الفساد ، حيث يطلق الحاكم يدهم في شؤون البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية...التي يديرونهاعلى أساس الزبونية والرشوة والقرابة .... وعن طريقهم يتناسل الفساد آخذا طريقه نزولا إل أصغر موظف في الدولة وفي هذا السياق يقول  إتيين دو لابويسي في كتابه  "العبودية المختارة" :  "أربعة أو خمسة يبقون الطاغية في مكانه ويشدون البلد كله إلى مقود العبودية، يتقربون أو يقربهم إليه، ليكونوا شركاء جرائمه، وقواد شهوته ولذته.....  ، وينتفع في كنفهم ستمائة يفسدهم الستة مثلما أفسدوا الطاغية. ثم هؤلاء الستمائة يفسدون معهم ستة آلاف تابع، يوكلون إليهم مناصب الدولة والتصرف في الأموال، ..... ، فإذا الذين ربحوا من الطغيان يعادون في النهاية من يؤثرون الحرية. فما إن يستبد ملك حتى يلتف عليه حثالة المملكة وسقطها، ليصبحوا أنفسهم طغاة مصغرين في ظل الطاغية الكبير"
و في حالة المغرب ، و بناء على التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات فإنه الفساد يخترق جل القطاعات المهمة في البلاد( فساد في القطاعات السامية، فساد في القطاعات الحكومية، فساد في القطاعات المنتخبة ، فساد في الأحزاب... )  وإذا كانت هذه النتائج قد توصل إليها مجلس رسمي تابع للدولة وأنشئ أساسا لتزيين صورتها في الداخل والخارج ، فهذا يعني فيما يعني أن ما خفي أعظم !.....
وعلى كل حال ، فالجميع يعرف ، أن الفساد في المغرب أصبح صنعة لها أهلها وحماتها.... وهذا التغول للفساد والمفسدين ، إن دل على شئ فإنما يدل على أننا لسنا في دولة قانون ومؤسسات ، وإلا كيف يعجز القضاء عن تحريك المتابعات القضائية ضد من أسماهم المجلس الأعلى للحسابات ؟ وأنى له أن يفعل وهو جزء من بنية الاستبداد ، ورب قائل يقول إن الدول الديموقراطية هي الأخرى تعرف فسادا ، هذا صحيح لكنه محدود في الزمان والمكان ، وليس ظاهرة عامة وتيار ممتد، ويتعامل معه بقوة القانون والرأي العام ويفضح أصحابه على رؤوس الاشهاد .
 إن المعادلة بسيطة وواضحة فحيثما وجدت الفساد يصول ويجول ويجلب بخيله ورجله على الناس دون أن يستطيع أحد ردعه ، فاعلم أن لا ديموقراطية هناك وحيث لا ديموقراطية  فثمة استبداد ، ولا يغرنك أحد بشعارات مزيفة من قبيل التحول الديموقراطي والانتقال الديموقراطي فلكل منهما شروط و إشارات
وعليه فإننا نرى أن ما كان بإمكان الفساد أن يعشش ويفرخ في مأمن تام ، لولا بنية الاستبداد الحاضنة والساهرة عليه ، وهذا ليس تحامل أو تطاول على النظام السياسي في المغرب ، ويكفي المرء أن يرجع إلى الدستور الجديد لتبين الحقيقة ، باعتباره أسمى وثيقة في البلاد ، حيث أن ما منحه الحاكم من صلاحيات لممثلي الشعب بيده اليمنى أخذه بيده اليسرى ، فكل طرق السلطة تؤدي إليه كما تتشعب عنه  ،هذا على مستوى النص الدستوري ، أما على مستوى الواقع والسلوك الرسمي ، فالخبر ما ترى لا ما تسمع
ونحن إذا نقرن الفساد بالاستبداد ، فإننا لم نأت ببدعة أو منكر من القول ، بل هي النتيجة نفسها التي خلص إليها الكثير من المفكرين والفلاسفة وعلى رأسهم ابن خلدون في مقدمته الشهيرة والكواكبي في كتابه  " طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" و صاحب كتاب "العبودية المختارة" و شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاويه قبل سبعة قرون ونيف . إنهما صنوان وحيثما حل أحدهما قال له الآخر خذني معك
إن الذين يخوضون معارك حامية ضد الفساد بكل  أنواعه دون أن يعمدوا إلى أصله وجذوره فيقطعونها أو يحاولون ذاك عل الأقل ، إنما يضيعون جهودهم في معارك خاسرة مسبقا ، ولن تلبث حروبهم  الدونكيشوتية هاته ضد طواحين المخزن الجبارة ، أن تعود عليهم بالوبال والخسران ، الأسوء من ذلك كله ، أنهم يقدمون  خدمة جليلة للفساد وهم يمدون في عمره ، بما يوهمون أنفسهم وغيرهم في الداخل والخارج أن الأزمة في المغرب أزمة حكامة وليست أزمة حكم ، و الضربة التي لا تقتل العدو تقويه  فمتى تستوعبوا الدرس ؟

الجمعة، 26 غشت 2011

تهمة غريبة




                                    



زار معتقلا سياسيا فاعتقلوه ، والتهمة : الاختلاء بمعتقل سياسي