Pages

الثلاثاء، 28 يونيو 2011

وهل المشاركة موقف سليم من الناحية الأخلاقية ؟


                            
   
لنكن صرحاء هل الأجواء أجواء إصلاح؟
بصراحة بذلت مجهودا كبيرا لفهم  ما يحدث في الساحة باحثا عن خيط ناظم لخطاب وسلوك الإصلاح فلم أعثر على شئ وكل ما وجدته تناقضات فظيعة وفاضحة بين الأقوال والأفعال ، تناقضات ينادي بعضها بعضا .
المشاركة كالمقاطعة فهي حق من حقوق من الناس ، وما كنت لأثير هذا الموضوع لولا سؤال الأخلاق الذي طرح عل سلوك المقاطعة ، وهاأنذا أنقل نفس السؤال (سؤال الأخلاق) إلى معسكر المشاركين نسجا على منوال من طرحه على المقاطعين . مع أنني أعلم أن الأخلاق هي اخر شئ يمكن أن نتحدث عنه في الساحة السياسة المغربية التي اجتاحتها ظواهر سياسية مريضة وشاذة، حيث يصبح المناضل يساريا ويمسي يمينيا وحيث يمكن لحزب وليد أن يجمع أكبر فريق برلماني قبل أن يخوض الانتخابات.....
لن أتحدث عن  الدستور وعيوبه التي مست جوانب المنهجية والشكل والمضمون، فقد تناول ذلك غيري من أهل الاختصاص الذين خلصوا جميعهم إلى أنه بعيد كل البعد عن الدستور الديمقراطي وان بموجبه ستبقى مفاصل الحياة السياسية بيد الملك ، ولنفرض جدلا أنه دستور ديمقراطي كما دساتير إسبانيا وبريطانيا...فهل الأجواء سليمة بما يكفي لكي نصدق أن السلطة جادة في مسعاها الإصلاحي؟
السلطة التي تسجن مدير أكبر جريدة وصاحب أشهر عمود بعد ما تمت متابعته بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة متجاهلة كل النداءات الداخلية والخارجية الداعية إلى احترام القانون...          
السلطة التي تحتفظ في سجونها بمئات المعتقلين الإسلاميين ظلما وعدوانا ناهيك عن معتقل تمارة السري....
السلطة التي قمعت بوحشية شباب 20 فبراير مباشرة بعد خطاب الملك وطيلة شهر ماي إلى أن أزهقت روح الشهيد كمال العماري رحمه الله، زد على ذلك حملة التشهير والتشويه التي تقودها ضد المعارضين مستعملة أساليب قذرة ودنيئة ... واخر فضائحها التي لا حد لها استعانتها بالمنحرفين والمغلوبين على أمرهم من أجل التهليل لخطاب الملك مقابل دراهم معدودات كما استعملتهم لتفرقة مسيرات 20 فبراير يوم الأحد 19 يونيو وتحويلها بيوت الله إلى صالونات سياسية وخطباء الجمعة إلى زعماء سياسيين كل همهم هو تعبئة الناس للتصويت  بنعم وإلا خرجوا عن الجماعة والإجماع....
وإذا أضفنا إلى هذا كله تمسك المخزن بأركان الفساد والاستبداد التي تشكل بنيته ، سنستنتج أن التعديل الدستوري ليس سوى انحناءة صغيرة إلى أن تمر العاصفة وتهدأ الأمور.
وعليه فإننا نعتبر المشاركة في الاستفتاء- بنعم أو لا - في ظل هذه الأجواء مشاركة في مسرحية سيئة الإخراج لا طائل من ورائها سوى إدخالنا في قاعة انتظار مرة أخرى هذا عدا الأموال الطائلة التي تصرف بلا حساب في السر والعلن   وتمييع السلوك السياسي وتعميق الشقة بين الناس والسياسة بإحياء المخزن لتقاليده العريقة في الحشد والتعبئة وقد انطلقت فعلا مع الخطاب، بل وقبله...  ورسالتنا التي نوجهها إلى من يهمهم الأمر عبر سلوك المقاطعة الذي قال عنه الأستاذ لحسن حداد أنه ينطوي على نوع من  الانحطاط الأخلاقي ، والذي صرح لجريدة أخبار اليوم أن هذا الدستور يضع حدا لمرحلة الاستبداد ، المرحلة التي كان يتعايش معها الأستاذ وحزبه وأغلب الأحزاب الأخرى  بلا مشاكل ولا متاعب ، هكذا هي نخبنا السياسية لا تقول الحقيقة إلا بعد تشييع الميت، ولا عجب أن تشارك الأحزاب و أن تصوت بنعم ، فهي لم تطالب بالتعديلات والإصلاحات الدستورية أصلا ، بل كان بعضها يرى في ذلك مساسا بالملكية وهيبتها ، لذلك فهي لا تتحرك إلا بإشارة من الملك ولا تقول إلا ما يقوله حتى إن عباس الفاسي قال : إن برنامج حزبنا هو برنامج الملك... ولو كانت تملك الشجاعة السياسية لأ قرت بفضل حركة  20 فبراير عليها عوض إعطائها الدروس تارة وممارسة العنف الرمزي والمادي عليها تارة أخرى...
رسالتنا هي أن هذا التعديل الدستوري حق أريد به باطل، المشكل أعمق وأكبر من التعديل الدستوري ، لان المطلوب تفكيك بنية الاستبداد المالكة لوسائل الإنتاج والإكراه من غير وجه حق.          

الأحد، 19 يونيو 2011

ميزانية القصر

ميزانية القصر استأثرت بنصيب 350 ألف مواطن من إجمالي الميزانية العامة عام 2010

أرسل إلى صديق طباعة

ما هي التكلفة السنوية  التي يتحملها المواطن المغربي دافع الضرائب، لتغطية نفقات الملك والقصر الملكي ما المبلغ الذي يخصصه قانون المالية لميزانية  القصر وهل تمكن المقارنة مع دول أخرى؟
ما هي نسبة هذه التكلفة مقارنة مع الناتج القومي الإجمالي بالمغرب الناتج وما هي نفس النسبة مقارنة مع الناتج القومي الإجمالي لهذه الدول بحيث يمكن للمقارنة أن تكون ذات جدوى؟
 ما هي النسبة بالمقارنة مع الميزانية العامة للدولة؟
 من الذي يحق له التصويت على هذه الميزانية كل عام؟ وهل تناقش في البرلمان؟ 
لماذا وسائل الإعلام الرسمية  تتحاشى الحديث عن هذا الموضوع؟ لماذا يبقى المواطن العادي بعيدا و مـُبعدا عن إدراك هذه المعطيات. بل لماذا العديد من أهل السياسة والثقافة يبتعدون هم كذلك عن الموضوع ويجهلون الأرقام وكأنها من المحرمات والخوض فيها من المخاطر؟
الأمر ليس بهذه الصعوبة، إذ يكفي البحث في موقع وزارة المالية الرسمي: www.finances.gov.ma للعثور على العديد من المعطيات و الأرقام. وهكذا، نعلم أن قانون المالية يشتمل على الأرقام الإجمالية الكبرى الآتية:
- الميزانية العامة للتسيير:     000 629 912 136 درهم
- الميزانية العامة للاستثمار: 000 255 954 81 درهم
- المجموع العام:               000 854 596 218 درهم
من ضمن هذه الميزانية العامة، هناك ميزانية البلاط الملكي وتنقسم كالعادة إلى ميزانية التسيير و ميزانية التجهيز:

وهكذا فمجموع ميزانيتي القصر للتسيير والتجهيز يساوي:
000 719 433 2 + 000 608 131 = 000 327 565 2 درهم.
لتقريب الأرقام من الذهن يمكن استنتاج الميزانية اليومية هكذا:
000  565327 2 إذا فسمناها على 365 يوما تعطينا 293 028 7 درهم  يوميا.
 من هذه المبالغ يخصص "المرتب السنوي الملك" أو ما يسمى القائمة المدنية والبالغ 000 292 26 درهم، أو ما يعادل 000  292  26 / 365 يوما = 032 72 درهم يوميا.
 إذا قارنا هذا المبلغ مع مرتب الرئيس الأمريكي  باراك أوباما خلال عام 2010، الموجود في العديد من المصادر على الإنترنت وهو 000 400 دولار، نستنتج أن مرتب ملك المغرب يساوي 8 مرات مرتب رئيس أقوى دولة في العالم.
قانون المالية لا يوضح النفقات التي يغطيها مصطلح مخصصات السيادة  الذي يصل
إلى 000 164 517 درهم أي 51 مليار سنتيم.
الآن لو قارنا  التكلفة الاجمالية السنوية للقصر ( التسيير والتجهيز)، نستنتج أنها تشكل نسبة 1.17 في المائة من الميزانية الإجمالية للدولة:
000 327 565 2 / 000 854 896 218  = 1.17 ٪.
وإذا كان المغرب يبلغ عدد سكانه 32 مليون نسمة، فإن القصر الملكي يستأثربنصيب  375 ألف من المواطنين المغاربة.
بالطبع هذه المبالغ لا تهم إلا ميزانية القصر المباشرة ولا تتضمن مصاريف أجهزة الدولة الأخرى التي تنفقها على سبيل المثال بمناسبة  الأسفار والرحلات الملكية. وهكذا فلا شك أن نفقات الوقود الذي يستعمله الجيش أو الدرك الملكي،  ونفقات  المأكل و الإقامة يتم دفعها من ميزانيات هذه المؤسسات.
مقارنة مع الناتج القومي الإجمالي
إجمالي الناتج القومي بالمغرب  في عام 2009 يبلغ 90 مليار دولار، و بفرنسا 2750 مليار دولار (30مرات الرقم المغربي) و إسبانيا 1476  مليار دولار (19،7 مرات الرقم المغربي).

والميزانيات السنوية الخاصة بكل من القصر الملكي المغربي (2565 مليون درهم  أو 228 مليون أورو) ، ورئاسة الجمهورية الفرنسية (قصر الاليزيه 112.6 مليون أورو )  وكذلك  القصر الملكي الاسباني (8.9 مليون أورو)  تبين ما يلي:
• ميزانية القصر الملكي في المغرب تضاعف ميزانية الرئاسة الفرنسية مرتين وتضاعف  12.6 مرة ميزانية القصر الملكي  الاسباني.
• إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الفروق بين الناتج القومي الإجمالي للبلدان الثلاثة يتضح أن القصر الملكي في المغرب يكلف المواطنين 30x2 مرة تساوي 60 مرة تكلفة  الاليزيه  و 12.6 على 19.7 تساوي  248  مرة تكلفة القصر الملكي الاسباني.
هل نستنتج من ذلك أن الملكية في المغرب هي ملكية برلمانية 248 مرة أقل من الملكية الإسبانية؟
 يمكننا أيضا مقارنة ميزانية القصر الملكي بميزانيات مؤسسات أخرى بالمغرب:  في عام 2010  كلف مجلس النواب  دافعي الضرائب (ميزانية التسيير والتجهيز معا)  000 494 299  درهم، أما مجلس المستشارين فقد بلغت كلفته 000 115 239  درهم.
مقارنات أخرى ممكنة
بالنظر إلى أن  ميزانية التسيير (أجور الموظفين وكلفة المعدات والنفقات المختلفة) بلغت في عام 2010 ما يلي:
• 000 449 774 درهم لوزارة النقل والتجهيز
• 000 044 579 درهم لوزارة الشباب والرياضة
• 000 990 317 درهم لوزارة الثقافة
• 000 919 594 درهم لوزارة السكنى والتعمير.
يتضح أن نفقات التسيير المخصصة  للقصر والمذكورة أعلاه، أي 000 719 433 2 درهم يتجاوز مجموعها نفقات التسيير لهذه  الوزارات الأربع التي تبلغ  000 402 266 2 درهم.
التصويت في البرلمان
يجري التصويت على ميزانية القصر الملكي سنويا من قبل البرلمان دون أي نقاش وتتم الموافقة بالإجماع على ما يبدو. وهذا يعني أن أي عضو في البرلمان الذي لا يتفق مع هذه المبالغ أو يعتبرها باهظة وتمثل عبئا كبيرا على كاهل المواطن الذي هو مؤتمن على صوته، لديه نظريا الحرية الكاملة يسللتصويت ضد هذا الفصل من الميزانية انسجاما مع ضميره.
ميزانية القصر و الدستور
سواء في الدستور الحالي الذي بدأ العمل به منذ 1996 أو مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء بعد أيام في فصله 45، يبقى التنصيص على ميزانية القصر مقتضبا جدا: للملك قائمة مدنية. هذه القائمة كما أسلفنا تشتمل على مبلغ 26292000 درهم أي ما يعادل 1% تقريبا من الميزانية الإجمالية للقصر الملكي البالغة 2565 مليون درهم أي 256 مليار سنتيم. وهذا يعني أن ما يناهز% 99 من الميزانية ليس لها أساس دستوري. لماذا؟ هل هذا إجراء شفاف أو ديمقراطي؟ ما العمل لو قرر الملك يوما ما أو من هو مسؤول عن تدبير البلاط والقصور أي يطلب من الحكومة رفع الرقم إلى 5 أو 10 مليارات درهم؟
هذا الفراغ المتعمد يذكرنا بفراغ آخر وصمت آخر نجده في الدستور الحالي ومشروع الدستور الجديد على السواء و يتعلق بحالة مرض الملك أو وقوع أي طارئ يجعله غير قادر على ممارسة مهامه، (والإنسان معرض بالطبع لذلك)، وهذا الفراغ يمكنه لا قدر الله أن يتسبب في عدم استقرار للبلاد أو شلل في سير المؤسسات. على سبيل المثال، لقد خصصت دساتير الملكيات الأوربية فصولا لهذه الحالة : الفصل 93 من الدستور البلجيكي والفصل 55 من الدستور الهولندي و الفصل 59.2 من الدستور الإسباني.
المراقبة
هل المؤسسات المكلفة بمراقبة  المصاريف العمومية مثل المفتشية العامة للمالية  أو المجلس الأعلى للحسابات تقوم بعمليات التدقيق والمراقبة لكيفية صرف ميزانية القصر الملكي كما تفعل مع أجهزة وإدارات أخرى؟ يبدو أن الجواب بالنفي.
هل هناك نص قانوني يمنعهما من ذلك؟ هل القصر مؤسسة تستفيد من المال العام ولكن لديها حصانة قانونية ضد المراقبة؟ أم أن الأمر يتعلق فقط بممارسة من طرف المسؤولين في هذه الهيئات  (وخاصة رئيس المجلس الأعلى للحسابات)  الذين يتملصون طواعية من جزء من صلاحياتهم و مسؤولياتهم؟
قد يستدعي الأمر قراءة متعمقة من ذوي الاختصاص، إلا أن القراءة البسيطة المباشرة تبدو واضحة، حيث أن الفصل 147 من المشروع الجديد المعروض للاستفتاء و الخاص بالمجلس الأعلى للحسابات يضمن استقلالية هذه المؤسسة ويعرفها بكونها الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية للمملكة، هكذا دون أي استثناء، ويضيف أنها تتولى ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية.
عن موقع لكم

الثلاثاء، 7 يونيو 2011

شهيدا آسفي وصفرو: من الواجب الإقرار بالحقيقة والقطع مع الخيار الأمني ومعاقبة الجناة

الفهرس

الجريمة

 شهيدا صفرو

الجريمة


ذ. عبد العزيز النويضي، رئيس جمعية عدالة
توفي كمال عماري يوم الخميس 2 ماي 2011 متأثرا بالعنف المفرط الذي تلقاه من قوات الأمن المغربية. القتيل ناشط في تظاهرات حركة 20 فبراير وهو شاب كان يشتغل حارس أمن بميناء آسفي.
العائلة والشهود يقولون أن سبع عناصر أمنية يمتطون دراجات نارية ويضعون خودات على الرأس أوقفوا الضحية خلال مسيرة يوم الأحد 29 ماي 2011 بآسفي في أحد أزقة عبد الرحمن الصحراوي واستفسروه عن أوراق دراجته النارية ثم انهالوا عليه بالضرب بواسطة العصي والأحذية وأنه أصيب في الرأس والوجه والصدر والرجل اليسرى وبقي يعاني من آثار ذلك خلال الأيام التالية إلى أن توفي في المستشفى يوم الخميس 2 ماي 2011 .
الوكيل العام في محكمة الاستيناف بآسفي أمر بفتح تحقيق وتم أيضا تشريح طبي للجثة ثم وضعت في صندوق ورفضت السلطات تمكين العائلة والدفاع من نتائج التحقيق -الذي يقول مصدر موثوق لكاتب المقال أنه تم من طرف نائبين من النيابة العامة وتضمن معاينة آثار ضرب وكدمات على الجثة- كما تم التذرع بأن نتائج التشريح الطبي لا زالت لم تصل. وقد طلب الدفاع يوم الجمعة 3 ماي خبرة من السلطات القضائية (المحكمة الابتدائية والمحكمة الإدارية في إطار الأوامر المبنية على طلب).
لسنا في حاجة لتقارير طبية إضافية لندرك العلاقة السببية بين الاعتداء والوفاة. فعائلة القتيل ودفاعهم يتوفرون على ملف طبي أنجز قبل الوفاة من قبل طبيبين ويشير إلى آثار العنف الخارجي الذي كان ظاهرا على جسده مما يستبعد أطروحة المرض الداخلي. وسيضع أي تقرير للتشريح الرسمي يساير أطروحة المرض أصحابه الأطباء في موقع شبهة التحيز وخرق قسم ابوقراط الذي يشمل واجبات وأخلاقيات مهنة الطب ناهيك عن المتابعات الجنائية.

شهيد صفرو

حادث مشابه يكون قد حصل بصفرو منذ شهرين ونصف في حق الضحية كريم الشايب (27 سنة) حيث يبرز فيديو ملتقط في 20 فبراير تكالب مجموعة من رجال القوات العمومية (بين 5 و7 أشخاص يحملون هراوات وبعضهم بلباس مدني) على الشاب حيث أشبعوه ضربا. وكان أحد العناصر يبدوا مفرطا في عنفه حيث يمسك العصا بكلتا يديه وينهال على الضحية الساقط أرضا بينما تتوقف سيارة كبيرة للأمن الوطني بجانب مسرح الجريمة ويسمع صراخ نسوة قريبات من مكان الجريمة وتصرخ إحداهن "اميمتي الدم الدم واو ...قتلوه قتلوه".. كما يسمع صراخ الاحتجاج من مواطنين ومواطنات لم يمنعهم الخوف من التعبير عن سخطهم...
هل سيذهب دم هذا الشهيد هذرا ؟
وكيف يمكن تفسير ماحصل بصفرو وبآسفي؟
سنقف على عناصر من الجواب باستعراض بعض الأسئلة والأجوبة
1- لماذا ترفض السلطات أي الدولة المغربية الكشف عن الحقيقة في مقتل كمال عماري وتحاول تسويق حقيقة أخرى مفادها أن الرجل مات بسبب أزمة قلبية ومرض صدري في الوقت الذي ترفض فيه الكشف عن الوثائق الطبية؟
الجواب: لأن الحقيقة تدين الدولة فالضحية وهو شاب في صحة جيدة -بدليل نوعية عمله كرجل أمن خاص- مات متأثرا بالعنف الذي مورس عليه من قبل عناصر من قوات الأمن المغربي المسخرة لفض التظاهرات بالعنف المفرط خاصة أيام آحاد 15 و22 و29 ماي 2011، وهو عنف إجرامي مادام يسلط على متظاهرين مسالمين لا يهددون النظام العام ويطالبون بمطالب مشروعة أي حقهم في الديمقراطية والحرية والكرامة، وما دامت مساطير فض التجمهر لم تطبق، وما دام مبدأ التناسب لم يحترم.
2- هل رجال الأمن قاموا بهذا الاعتداء من تلقاء أنفسهم؟
جواب: لقد تلقوا أوامر باستعمال العنف المفرط بدليل أن هذا العنف تم في كل مدن المملكة ذلك اليوم وقبله يوم 22 ماي، فهو قرار مركزي، لكن هذه الحالة الخاصة مثل حالة صفرو تستحق بحثا خاصا وتحقيقا خاصا بسبب أنها أدت إلى موت إنسان وإن كانت مسؤولية الدولة ثابتة إلى جانب مسؤولية رجال الأمن السبعة.
3- هل يمكن حصر المسؤولية في أشخاص بعينهم ؟
جواب: هناك المعتدون المباشرون وهناك رئيسهم المباشر وكل جهة رخصت لهم أو حثتهم مباشرة على استعمال العنف بإفراط، ثم هناك الجهة الأعلى التي حثت الجهة السابقة على حث رجالها على العنف بدون هوادة. ويمكن لسلسلة الأوامر أن تصل إلى مستويات أعلى ونكون هنا أمام قرار سياسي- أمني، أي قرار استخدام العنف المفرط في حق المتظاهرين لاعتبارات سياسية وببواعث سياسية متعددة (الخوف من أن تؤدي التظاهرات إلى تهديد النظام السياسي– إرادة التخويف والردع وتطويق حجم التظاهرات- إضعاف حركة 20 فبراير– تمهيد الطريق لباقي الأجندة الرسمية لتمر دون مقاومة أقوى إلخ...).
4- ولكن عندما يصل العنف إلى ارتكاب جريمة قتل لماذا تصر الدولة على حماية المعتدين؟
جواب: العنف المفرط في حد ذاته جريمة حتى لو لم يؤد إلى الموت. وفي حالة قتيلي آسفي وصفرو فالدولة منطقية مع نفسها، فالإصرار على التغطية عن جريمة تعد الدولة نظريا مسؤولة على معاقبة مرتكبيها يمكن فهمه بما أن مرتكبيها تصرفوا تنفيذا لأوامر من الدولة نفسها، حتى لو أفرطوا في عنفهم.
5- سؤال: ما يضر الدولة أن تضحي ببضع عناصر حتى لا يقال أنها لا تغطي على جريمة يصعب التغطية عليها؟
جواب: إن صقور النظام من الأمنيين أو السياسيين يقولون إننا لو عاقبنا هؤلاء فإن باقي رجال القوات العمومية سيخشون العقاب وسوف يمتنعون أو يتهاونون عمدا في تنفيذ الأوامر بالعنف المفرط (أي في تنفيذ سياسة رسمية لارتكاب الجرائم) وستصبح الدولة مهددة بطوفان الاحتجاج الذي قد يعصف بنظام صار عاجزا عن تلبية مطالب مشروعة ما دام هناك تشبث بالمصالح والامتيازات وعدم رغبة في دفع تكلفة الإصلاح وتلبية المطالب مهما بلغت معقوليتها ومشروعيتها.
6- ولكن إلى متى وإلى أي حد يمكن الاستمرار في سياسية القمع العنيف رغم أنها أدت في بلاد أخرى إلى المس بمشروعية النظام وحتى الإطاحة به وتوجيه اتهامات من المجتمع الدولي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية كما حصل في ليبيا وكما قد يحصل في سوريا أو اليمن؟
جواب: -ربما يتصور أصحاب القرار أن الوضع لن يتطور إلى هذا الحد خاصة بسبب مساندة النظام من طرف أحزاب الأغلبية الحكومية وأغلبية أحزاب المعارضة الرسمية ودول فاعلة في النظام الدولي خاصة فرنسا، وإن كانت الدول الكبرى سريعة التكيف خدمة لمصالحها مع بروز خطاب ربط المساعدة أو حجبها باحترام حقوق الإنسان والسير نحو الديمقراطية (أوباما) وموقف الاتحاد الأوروبي من العنف المفرط الذي حصل في 29 ماي، وانعكاسات قضية آسفي خاصة مع مواقف كبريات المنظمات الحقوقية الدولية (منظمة العفو الدولية) وإمكانية تحول راديكالي في حركة 20 ماي ومسانديها للمواجهة مع الدولة. علما بأن تبادل العنف وتوسعه قد يؤدي إلى دخول قطاعات شعبية واجتماعية جديدة على الخط بالنظر لكون العنف يطال أبنائها وبالنظر للحجم الهائل من السخط بسبب الأوضاع الاجتماعية المزرية للأغلبية.
7- ما العمل الواجب على الدولة المغربية؟
جواب: ليس من مصلحة النظام توسع العنف والقمع مما يؤدي إلى جعله رهينة الصقور الذين يقدمون أنفسهم كحماة النظام فيؤدي ذلك إلى عزله عن الشعب، ناهيك عن الخطر الكامن في احتمال عصيان عدد من أفراد القوات العمومية لأوامر القمع -لأنه يشمل في نهاية المطاف عائلاتهم وأصدقائهم وأقاربهم- خاصة أنه قمع لمواطنين يطالبون بحقوقهم المشروعة، وهي حقوق تفيد الاستجابة لها قوات القمع المقموعة هي نفسها. ذلك أن المتظاهرين في نهاية المطاف يدافعون أيضا عن رجل الأمن الصغير المحبط الذي يقمعهم ربما نتيجة لذلك بوحشية أكثر من غيره.
فالعمل الواجب إذن هو نهج اختيار المصداقية وإعادة الثقة إلى الدولة عبر الإقرار بالحقيقة والقطع مع الخيار الأمني ومعاقبة الجناة سواء في صفرو أو آسفي خاصة العناصر التي بالغت في عنفها وهي تدرك النتائج الخطيرة التي ستترتب عنه. وبطبيعة الحال يجب أن يتم العدول عن أي محاولة لتهريب الإصلاح الدستوري وفرضه عبر تراض محدود مع عدد محدود من الفاعلين دووا تمثيلية شعبية محدودة وراء أبوب مغلقة (يكفي الرجوع إلى عدد الأصوات التي فاز بها كل مكون في آخر انتخابات وقارنوها مع 20 مليون ناخب مفترض). كما يجب تفادي التسرع ومحاولة التحكم في أجندة الاستفتاء وما يليها من استحقاقات. فالإصلاح الدستوري أمر يهم الجميع ويجب البحث عن بناء الثقة مع الجميع وإقناع كل الفاعلين السياسيين بما فيهم جماعة العدل والإحسان التي هي قبل كل شيء مكونة من مواطنين يجب أن يتم التعامل معهم بلغة العقل والحوار قصد إدماجهم في الحقل السياسي رسميا طبقا لشروط الديمقراطية بدلا من سياسة القمع والإقصاء.
ربح الوقت لن يدوم طويلا وسيعقد المشاكل
نعم يمكن فرض الأمر الواقع مرة أخرى ولكن إلى متى؟ فربح الوقت لن يدوم طويلا أمام تضخم الإحباط وحجم الخصاص الاجتماعي وتكلفة القمع الباهضة وتعلم الشعوب لأسلوب الاحتجاج السلمي مهما كان القمع إضافة لانتشار الديمقراطية في محيطنا.
لن يدوم إلا الإصلاح الحقيقي الذي يعالج الأمور من جذورها ويقبل بدفع تكلفة الإصلاح التي وحدها تقوي مشروعية النظام وتضمن الاستقرار والتنمية عبر مشاركة الشعب في تقرير مصيره وفق ديمقراطية حقة تقوي موقع بلادنا في المحيط الدولي وقدرته التفاوضية وجاذبيته لمغاربة العالم قبل المستثمرين الأجانب.
والخلاصة انه إذا كان محمد الخامس رحمه الله قد أنجز في 20 غشت 1953 بدعم وتناغم مع الحركة الوطنية والشعب المغربي ثورة الملك والشعب التي عجلت برحيل الاستعمار ومجيء الاستقلال فإن حفيده محمد السادس مدعو لخوض الجهاد الأكبر جهاد الديمقراطية وبناء المغرب الديمقراطي بتناغم مع حركة 20 فبراير وبدعم من الديمقراطيين وكل الشعب المغربي، وبئسا لمصير حفنة من خصوم الخيار الديمقراطي الذين يفضلون الزج بالبلاد في حرب أهلية وعنف شامل حماية لمصالحهم وتغطية على فسادهم وجرائمهم. إن الملك محمد السادس لديه كامل الإمكانيات ليجنب بلادنا السقوط في مهاوي العنف وعدم الاستقرار ولدخول عهد الديمقراطية. إنه لحد اليوم وبفعل سلطاته الواسعة المسؤول الأول عن حماية الحقوق والحريات.
تاريخ النشر: الإثنين 6 يونيو/حزيران 2011

الجمعة، 3 يونيو 2011

مجازر صامتة....


ربما تكون مدن الدار البيضاء والرباط وطنجة أكثر إغراء للإعلام ، إذ نرى كيف تسلط عليها الأضواء أثناء المظاهرات والاحتجاجات التي تنظمها حركة 20 فبراير ، وهكذا يتسنى لنا أن نقف عند مشاهد القمع بالصوت والصورة، في هذه الأيام العصيبة التي كشر فيها المخزن عن أنيابه الحادة كأي وحش ضار.
في ظل هذه المدن تتوارى أخرى تتعرض لقمع رهيب وأساليب من التنكيل موغلة في القسوة والوحشية ، وما شهدته مدينة القنيطرة يوم الأحد 29 ماي من بطش واستعراض للقوة في الشوارع العامة أمام الملأ ، ينبئ عن مرحلة أخرى غير معلنة ، قد دشنها المخزن فعلا انطلاقا من هذه المدينة .
إن مشهد ذلك الأحد الرهيب يصلح أن يكون مشهدا من مشاهد فيلم مرعب ممنوع متابعته على الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة...
كان بطل هذا الفيلم أو بالأحرى أبطال هذا الفيلم مجموعة كبيرة من الأشخاص تصول وتجول مثيرة الرعب في الناس، بعضها مترجل وبعضها الأخر على دراجات نارية ، أشخاص لا تعرف هويتهم أصلا ،ويبدون غرباء تماما، ليس فقط بسبب همجيتهم ووحشيتهم ،ولكن لان وجوههم غير مألوفة وكأنهم قد جئ بهم من مكان ما لتنفيذ هذه المهمة على عجل ، كانوا يتربصون بشباب الحركة بحيث كلما ظهر واحد منهم إلا وانقضت عليه مجموعة منهم ، بعد الإشارة من طرف أعوان السلطة والمقدمين، فيعملون فيه ركلا ولكما ورفسا إلى جانب الهراوات الي تنزل على الجسد كيفما اتفق. حتى إنك تشك ألف مرة في بقائه حيا، وقد استحال رجال القوات المساعدة ورجال الشرطة بهراوتهم بجنبهم مجرد كومبارس.
لقد كان واضحا أن قصدهم كان  هو إلحاق الأذى وليس تفريق المظاهرات غير المرخص لها كما يحلو لخالد الناصري أن يردد بتشنج ، كان قصدهم الإرهاب حتى لا يفكر أحد في النزول مرة أخرى إلى الشارع ،ومن يستطع أن يعيد شريط تلك المشاهد التي تحيل مباشرة إلى عالم الحيوانات اللاحمة:  كلاب مسعورة تحيط بأحد ما ، ذئاب تفترس حملا وديعا ، دون أن تأخذه الرهبة وتزوره الكوابيس والأشباح ليلا ونهارا.
وليت الأمر انتهى عن هذا الحد ، فما أن وضعت هده الهجمة المخزنية أوارها حتى تناهت إلى أسماعنا أخبار صاعقة وصادمة ، ذلك أن 13 شابا اختطفوا وتم اقتيادهم خارج المدينة ، حيث تم تعذيبهم والتنكيل بهم ويحكي لي أحد الأصدقاء أنه كانوا يضربونه حتى فقد الاحساس بنصفه السفلي نهائيا ولا يزال الكثير منهم يلازم فراشه والخوف كل الخوف أن يقع لهم ما وقع للشهيد كمال العماري بأسفي ، المدينة التي لم تندمل جراحها بعد ، بسبب ما فعلته بها "الحركة" المخزنية الغاشمة، فحسب الشهادات الواردة من هناك ( انظر فيديو الوقفة الاحتجاجية أمام مستشفى محمد الخامس) تم اختطاف مجموعة من شباب الحركة وذهب بهم خارج المدينة حيث تم تعذيبهم باستعمال الحجارة وكأننا في الجاهلية الاولى، ناهيك عن  الاغتصاب باستعمال العصي...معتقلات للتعذبت متنقلة ومفتوحة على الهواء والفضاء ، هكذا ستعجز كل الهيئات الحقوقية واللجان البرلمانية عن الوقوف على أثرها.  
        

وفاة أول شباب 20 فبراير ضحايا الأحد الأسود بآسف


وفاة أول شباب 20 فبراير ضحايا الأحد الأسود بآسفي - Hespress
فؤاد مدني
Friday, June 03, 2011

لفظ كمال عماري، أحد أبرز نشطاء حركة 20 فبراير بمدينة آسفي، أنفاسه الأخير، في حدود الساعة الثانية بعد الزوال من يومه الخميس 2 يونيو 2011، بمستشفى محمد الخامس بنفس المدينة.
وحسب أحد المقربين من كمال فقد توفي هذا الأخير متأثرا بجروحه وإصاباته التي تعرض لها نتيجة العنف الكبير الذي مارسه عليه رجال الأمن، بنفس المدينة، ليلة الأحد الماضي.
وذكرت مصادر من مستشفى محمد الخامس أن كمال عماري نقل إلى الأطباء وهو مصاب بـ"نزيف داخلي وبارتجاج في المخ واصابة بليغة في العين وفي جميع أنحاء جسده بعد أن قام رجال الأمن باختطافه وتعذيبه خلال مشاركته في احتجاجات حركة 20 فبراير يوم الأحد المنصرم".
كمال عماري من مواليد مدينة آسفي، يبلغ من العمر 30 سنة، وهو مجاز في شعبة الفيزياء وعاطل عن العمل. يعتبر من الشباب المستقل داخل حركة 20 فبراير، إذ أكد العديد من أعضاء تنسيقية الحركة بمدينة آسفي في تصريحات متطابقة لـ"هسبريس" أن الشاب لا تربطه أية علاقة تنظيمية بأي تنظيم أو حركة أو حزب سياسي، وأنه يعتبر "من المستقلين داخل حركة 20 فبراير بآسفي".
ووصف حكيم سيكوك، أحد مؤسسي حركة 20 فبراير والذي ينشط بمدينة آسفي، وفاة كمال عماري بأنها "جريمة في حق الشعب المغربي ككل وليس حركة 20 فبراير" .
وتحدث حكيم سيكوك إلى "هسبريس" من أمام مستودع الأموات بمدينة آسفي حيث أكد أن "شباب الحركة يحاصر الآن مستودع الأموات فيما رجال الأمن يحاولون التسريع بعمالية الدفن"، واستطر سيكوك بلهجة شديدة: "لن نسامحهم على قتلهم كمال.. رحيل كما لن يكون بالشيء الهين بالنسبة للحركة.. وجنازته لن تكون بالجنازة الصغيرة".
يشار إلى أن كمال عماري كان قد اختطف ليلة الأحد الأسود، حسب حكيم سيكوك، و"تعرض لتعذيب وحشي على يد رجال الأمن" حسب نفس المصدر، قبل أن يتم رميه في الطريق العام بعد ساعات من التعذيب "في طريق تبعد عن آ’سفي بكيلوميترات عديدة".
 وختم سيكوك تصريحه لهسبريس بالقول: "نحمل المسؤولية أيضا لأطباء المستشفى الذين أهملوا كمال.. واستشهاده لن تصمت عليه الحركة". للإشارة فإلى حدود كتابة هذه السطور لم يصدر أي موقف رسمي حول وفاة كمال عماري.
عن موقع هيسبريس المغربي